به گزارش گروه دانشگاه خبر ساز، ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد که نظام آموزش مهارتی کشور با چالش‌های مختلف سیاستگذاری روبه روست به طوری که حتی صحبت از ناکارآمدی این نظام آموزشی است.
صالحی عمران در این گفت‌وگو از دخالت نداشتن سیستم اطلاعات بازار کار در سیاستگذاری‌های آموزشی گفت و تاکید کرد که آموزش‌ها استاندارد نیست چرا که نیازهای نیروی انسانی و تحلیل نیازهای مشاغل و حرفه‌ها مشخص نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تقلید در نظام آموزشی خبر داد و گفت: مؤسسات آموزشی از یک نوع نظام آموزشی موجود جامعه تقلید می‌کنند و اساس برنامه‌ریزی آموزشی و درسی آنها نیز تابع همان تقلید است. نتیجه این تقلید این می‌شود که همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یک سری از رشته‌های تحصیلی مشابه آموزشی ارائه می‌دهند و اصل تنوع و مأموریت‌گرایی و پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف بخش‌های دولتی و مهم خصوصی فراموش می‌شود.
فارس: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از چه سالی در ایران رواج یافت:
صالحی عمران: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ برای تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی را تدوین و دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد، البته توجه داشت باشید که هنوز بعد از گذشت قریب به سه سال، این قانون عملاً تأثیر چندانی بر کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور نداشته است.
اما شروع آکادمیک این نوع از آموزش‌ها در ایران با قدمتی بیش از ۱۵۰ سال، به تأسیس دارالفنون و بعدها هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برمی‌گردد.
فارس: مدت زیادی است.
صالحی عمران: بله، اما با وجود سپری شدن این زمان نه چندان کوتاه، نظام آموزش مهارتی کشور، همچنان با چالش‌های مختلف سیاستگذاری مواجه است و حتی صحبت از ناکارآمدی این نظام‌هاست.
فارس: دلیل ناکارآمدی را چه می‌دانید؟
صالحی عمران: به نظر بنده دلایل بسیارند اما دلیل اصلی این ناکارآمدی به درصد بالای افراد فاقد مهارت نیروی کار یا جویندگان کار برمی‌گردد.
* بسیاری از منابع انسانی کشور فاقد هرگونه مهارتی هستند
فارس: چطور؟
صالحی عمران: ببینید؛ هنوز بسیاری از منابع انسانی کشور فاقد هرگونه مهارتی هستند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از هنرستان‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای آغاز می‌شود و بعدها در دو بُعد غیررسمی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و بعد رسمی و دانشگاهی توسط دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی نیز ارائه می‌شود.
به عبارتی، ارائه آموزش‌ها از لحاظ کمّی از وضعیت چندان نامناسبی برخوردار نیستند ولی همچنان نیروی انسانی جامعه از فقر مهارتی رنج می‌برند. چرا با گذشت این همه سال سطح بهره‌وری نیروی کار و نقش بهره‌وری در تولید ناخالص ملی پایین است؟ چرا هنوز در بسیاری از زمینه‌های حرفه‌ای و شغلی با کمبود نیروی انسانی ماهر و بر عکس، در بسیاری از زمینه‌های حرفه‌ای و شغلی دیگر با مازاد نیروی انسانی و به عبارتی با بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی مواجه‌ایم؟!
فارس: چرا سازمان‌های عرضه‌کننده آموزش‌های مهارتی چه دولتی و چه خصوصی چندان موفق نبوده‌اند؟ این سازمان‌ها منابع انسانی، مالی و مادی زیادی هم مصرف کرده‌اند. چرا بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ سال از ارائه آموزش‌های مهارتی هنوز گفته می‌شود که اکثریت نیروی کار جامعه فاقد هرگونه مهارت‌اند؟
صالحی‌عمران: دلایل زیادی وجود دارد که بخشی از آنها را می‌بایست در خارج از نظام‌های آموزش مهارتی و در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه جست‌وجو کرد. اصلاحات آموزشی بر برخی از مسائل آموزشی که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند، مؤثر است اما برخی دیگر از این مسائل با اصلاحات آموزشی حل و فصل نخواهند شد.
* نظام‌های آموزش مهارتی اسیر تقاضاهای اجتماعی کاذب هستند
باید به سیستم عرضه‌محوری نظام آموزش مهارت توجه داشته باشیم. این نظام‌های آموزشی، صرفاً به طور عادی و اتوماتیک به ایجاد رشته‌های تحصیلی پرداخته‌اند و به نوعی اسیر تقاضاهای اجتماعی کاذب جامعه شده‌اند و به جای هدایت‌گری از تقاضاهای غیرمنطقی و بدون ارتباط با تقاضاهای نیروی انسانی در بخش‌های اقتصادی جامعه تبعیت محض می‌کنند.
در این نظام‌ها، مؤسسات آموزشی از یک نوع نظام آموزشی موجود جامعه تقلید می‌کنند و اساس برنامه‌ریزی آموزشی و درسی آنها نیز تابع همان تقلید است. نتیجه آن که، همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یک سری از رشته‌های تحصیلی مشابه آموزشی ارائه می‌دهند و اصل تنوع و مأموریت‌گرایی و پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف بخش‌های دولتی و مهم خصوصی فراموش می‌شود.
به عبارتی۷۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان در ۲۰ تا۳۰ رشته تحصیلی حضور دارند، بنابراین، نیازهای مهارتی جامعه در زمینه‌های مختلف حرفه‌ای و شغلی همچنان پابرجاست و از طرف دیگر، ابرچالش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز در جامعه به چشم می‌خورد.
برهمین اساس، گسترش نظام‌های آموزشی بر اساس نیاز اقتصادی و منطبق بر تقاضاهای واقعی به نیروی انسانی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی شکل نمی‌گیرد و این نظام‌ها، بدون ارتباط با یکدیگر و در یک فضای رقابتی همگرایی گسترش پیدا می‌کنند و به جای رقابت در عرضه خدمات مختلف و متفاوت آموزشی، به میدان تقلید کشیده شده و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موفق گذشته، الگوی سایر نهادهای آموزشی می‌شوند.
مثلا الگوی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف الگوی گسترش سایر مؤسسات آموزش عالی کشور می‌شوند. بنابراین، این مدل گسترش نظام آموزش مهارت، مدل منفعل و با پاسخ‌گویی به نیازهای کاذب آموزشی متقاضیان آموزش است و نیازهای واقعی به نیروی انسانی چندان اهمیت پیدا نمی‌کند.
* نظام‌های آموزشی مهارتی، متأثر از اطلاعات بازار کار نیستند
درواقع، این نظام‌های آموزشی مهارت، متأثر از اطلاعات بازار کار نیستند و اصولاً سیستم‌های اطلاعات بازار کار، چندان در سیاستگذاری آموزشی دخالت ندارند و بر همین اساس آموزش‌های استاندارد هم انجام نمی‌گیرد، زیرا نیازهای نیروی انسانی و تحلیل نیازهای مشاغل و حرفه‌ها مشخص نیست.
فارس: درباره مشکلات گفتیم، راه‌کارها چیست؟
صالحی عمران: برای سیاستگذاری درست آموزشی باید حکمرانی آموزش مهارت‌ها دستخوش تغییراتی شود. به همین دلیل سازمان ملی مهارت و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شکل گرفت. به این دلیل که، اولاً در زمینه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای بین عرضه‌کنندگان آموزش‌های مهارتی از سطوح مقدماتی تا عالی و رسمی و غیررسمی هماهنگی خاصی وجود نداشت و تمام آموزش‌ها به طور جزیره‌ای و جداگانه و بدون ارتباط افقی و عمودی با یکدیگر به ارائه خدمات آموزشی و مهارتی می‌پرداختند. دوما توجه به شکل‌گیری شورا نیز برابر با ارائه آموزش‌های مهارتی عرضه‌محور بدون اطلاعات بازار کار و تحولات فناوری پیش رو در آینده بود.
یعنی آموزش صرفاً در درون نظام‌های آموزشی انجام می‌گرفت و محیط‌های واقعی کار که خودشان می‌توانستند ارائه‌دهنده آموزش‌های عملی باشند به هیچ وجه، در جریان آموزش مهارت به یاری گرفته نشدند و این امر، با منطق نظام آموزش مهارت همخوانی نداشت.
توجه داشته باشید که آموزش‌های درست مهارتی به طور دوگانه ارائه می‌شوند؛ بخشی از آن در داخل نظام آموزشی و بخشی دیگر با مشارکت محیط‌های صنعتی، کشاورزی یا خدماتی.
نظام سنجش و ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش نیز می‌بایست توسط شرکا و نهادهای بیرونی انجام شود که خود، نوعی کنترل و تضمین کیفیت آموزش مهارتی محسوب می‌شود.
ارتباط دوگانه بین نظام‌های آموزشی با نهادهای بیرونی می‌تواند هم به اشتغال دانش‌آموختگان کمک کند و هم کیفیت آموزش‌ها را تغییر دهد. علاوه بر آن، نیاز به فناوری‌های کوچک و متوسط بخش‌های صنعتی نیز مرتفع می‌شود و حتی جهت‌گیری پژوهش‌ها نیز از حالت نظری و بنیادی در دانشگاه‌های نظری به سمت پژوهش‌های کاربردی در مؤسسات آموزش عالی مهارتی تمایل یافته و تغییر می‌یابند که بدین ترتیب بسیاری از نیازهای فناوری واحدهای کوچک و متوسط صنعتی نیز مرتفع می‌شود.
دلیل سوم، تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی موضوع ایجاد صلاحیت حرفه‌ای ملی در ایران بود. وجود مراکز متعدد ارائه‌دهنده آموزش‌های مهارتی در کشور و اخذ مدارک وگواهینامه‌های مهارتی توسط افراد از یک سو و سنجش میزان کارآمدی آنها در محیط‌های حرفه‌ای و شغلی و اعتماد به توانایی و مهارت افراد از سوی دیگر، زمینه‌ای برای طرح چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در ایران را به وجود آورد که ابزار رسمی اعتباربخشی به مجموعه آموزش‌های مهارتی کسب‌شده توسط افراد است و به نوعی کیفیت دانش‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌های افراد را تضمین می‌کند و باعث افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان خدمات مهارتی می‌شود تا با اطمینان بیشتری این افراد را در محیط‌های کاری و شغلی خودشان پذیرا باشند و اقدامات مهارتی آنان را مورد تأیید قرار دهند.
درواقع، ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و افراد ماهر در جامعه به بهبود کسب و کار کمک خواهد کرد و مسلماً بهره‌وری و رشد تولید و آثار اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
اما آنچه که اهمیت دارد و ممکن است در شورا نیز تحت عنوان چارچوب صلاحیت حرفه‌ای تصویب شود، واگذاری سطوح بالای مهارت برای مشاغل رده‌های بالا به سازمان‌های غیر رسمی و غیر حرفه‌ای و بدون در نظر گرفتن جایگاه دو وزارتخانه مهم آموزش یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
از آنجایی که مسئولیت اصلی اینها اعتبارسنجی آموزش‌های عالی در جامعه است، بیم آن می‌رود که اعتبار آنها در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. برای همین بهتر است در گام اول تمام آموزش‌های غیررسمی مهارتی در این چارچوب مورد توجه قرار بگیرد و سایر سطوح شغلی و مدارک مورد نیاز در گام‌های بعدی بررسی شود.
شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی یا هر شکل دیگر از انسجام چه ساختاری و چه محتوایی در یک نهاد بالاتر می‌تواند هم هماهنگی ارائه آموزش‌های مختلف را در دو طرف عرضه و تقاضا تنظیم کند و هم سایر نهادها و سازمان‌های اجرایی دولتی و خصوصی را به همکاری با نهادهای ارائه‌دهنده آموزش‌های مهارتی ترغیب و تشویق کند که بی‌شک، به افزایش و ارتقاء سطح مهارت نیروی کار در جامعه منجر خواهد شد.
لذا به منظور ایجاد وحدت در سیاستگذاری آموزش‌های مهارتی و انسجام بین تمام آموزش‌های مربوط به این حوزه و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی بر اساس اطلاعات بازار کار و سرانجام تعیین چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای اعتبارسنجی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی فرصتی نافع و کارساز تلقی می‌شود که امیدواریم شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای بتواند برای تحقق اهداف مطرح‌شده در این مصاحبه اقدامات لازم را به عمل آورد.
انتهای پیام/
